گروه اقتصادي
براساس گزارش تازه كميسيون صنايع و معادن مجلس از كيفيت اينترنت، سهم پهناي باند ناشناس در شبكه (ترافيكي كه سيستم فيلترينگ قادر به تشخيص پروتكل آن نيست) از كمتر از 5درصد بين‌الملل در سال گذشته به حدود 25درصد در حال حاضر رسيده است. اين بدان معناست كه بخش بزرگي از كاربران اينترنت در ايران براي اتصال به آنچه «اينترنت بين‌الملل» خوانده مي‌شود، از فيلترشكن استفاده مي‌كنند، چنان‌كه در همين گزارش مجلس نيز براساس «نظرسنجي‌هاي معتبر» نتيجه گرفته شده كه 64درصد از كاربران از ابزارهاي فيلترشكن يا وي‌پي‌ان، استفاده مي‌كنند تا به پلتفرم‌هاي موردنظر خود دسترسي پيدا كنند.
اتفاقي كه آذري جهرمي، وزير پيشين ارتباطات از آن به عنوان «شكست فيلترينگ اينترنت» ياد كرده و مي‌نويسد: «اين يعني ناكارآمدي و شكست براي فيلترينگ. اين يعني ناآگاهي حكمراني از حتي نوع بخش بزرگي از ارتباطات بين‌الملل و افزايش تهديدات سايبري عليه منافع ملي.»
گزارش مجلس با استفاده از نتايج آخرين گزارش نهادهاي بين‌المللي در سال 2022 عنوان كرده كه از بين 193 كشور ايران در رتبه 91 در شاخص كيفيت اينترنت قرار گرفته. اين رتبه نسبت به دو سال پيش، دو رتبه بدتر شده است. در بين 47 كشور آسيايي نيز ايران رتبه 27 را دريافت كرده است.
وقفه در اينترنت
گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس در بخش ديگري به «موانع پيش روي شهروندان در دسترسي آسان به اينترنت»پرداخته و از «پيام وقفه»
(Time out) به عنوان مهم‌ترين اختلال كاربران به اينترنت ياد مي‌كند. از نظر مجلس اين وضعيت مي‌تواند ناشي از دو عامل باشد: عامل نخست زماني است كه سايت موردنظر مجرمانه تلقي شده و بدون اينكه كاربر دليل آن را بداند، درخواست دسترسي به آن قطع مي‌شود. در حالي كه به استناد ماده 22 قانون جرايم رايانه‌اي كه سال 88 تصويب شده، تشخيص سايت‌هاي مجرمانه فقط در حوزه اختيارات كميته تعيين مصاديق است و اگر سايتي با تشخيص كميته قانوني مذكور فيلتر شده باشد، بايستي همچون روال سال‌هاي گذشته، صفحه «پيوندها» كه در آن دليل مسدودي سايت مذكور بنا بر حكم كميته تعيين مصاديق اشاره مي‌شد، براي كاربر نمايش داده شود.
گزارش مجلس درباره عامل دوم در مواجهه با «پيام وقفه» براي كاربر را ناشي از مسدود شدن سايت مقصد به دليل تحريم‌ها دانسته و عنوان كرده كه اين مورد هم نيازمند اطلاع‌رساني به كاربر در راستاي شفاف‌سازي عامل فيلترينگ سايت است.
اين گزارش مي‌افزايد: بيش از 300 هزار سكو و سرويس كاربران ايراني تحت تحريم هستند كه در بين آنها سرويس‌هاي پركاربردي هم قرار دارند و كاربران كه از موضوع تحريم اطلاع ندارند، محدوديت در دسترسي به اين سرويس‌ها را ناشي از تصميمات مراجع فيلترينگ در كشور مي‌دانند و همين موضوع ميزان نارضايتي كاربران را افزايش داده است.
كندي اينترنت
كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين گزارش به مشكل «كندي اينترنت» نيز اشاره كرده است. به گفته اين كميسيون، كاربر، درخواست اتصال يا دسترسي به يك دامنه يا سايت را ارسال مي‌كند اما آنچنان با كندي سرعت مواجه است كه درنهايت كاربر قيد استفاده از وبسايت موردنظر را مي‌زند.
به گفته كميسيون صنايع و معادن مجلس، دليل اين اختلال شديد و كندي اينترنت در دسترسي به برخي سايت‌ها، «سياست مسدودسازي» نيست، بلكه علت آن «كاهش پهناي باند و افزايش ترافيك» است كه مي‌تواند هم ناشي از محدوديت‌هاي اعمال شده روي پهناي باند و هم ناشي از افزايش استفاده از فيلترشكن باشد كه در هر دو صورت منجر به كاهش سرعت اتصال و افزايش هزينه كاربران شده است.
اثرات منفي وي‌پي‌ان‌ها
كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين گزارش اثرات منفي ديگري در استفاده از فيلترشكن‌ها در شبكه اينترنت ايران عنوان كرده است. باز شدن نشت فعال، پايين آمدن پهناي باند، مخاطرات امنيتي براي مردم و شبكه ارتباطي و قرار گرفتن اطلاعات كاربر در معرض دسترسي هكرها از اثراتي است كه موج استفاده از فيلترشكن‌ها در اينترنت ايران به‌جاي گذاشته است.
گزارش مجلس اعتراف كرده كه اطلاعات دقيقي براي شفاف‌سازي آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزينه‌هاي فيلترشكن و تحميل آن بر سبد هزينه‌هاي خانوارها از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارايه نشده است. در چند ماه اخير زيان احتمالي كسب و كارهاي اينترنتي كه به دليل اختلال در اينترنت به وجود آمده، محل مناقشه بخش خصوصي و دستگاه‌هاي متولي در دولت بوده. اين درحالي است كه انتظار مي‌رود با توجه به هدف‌گذاري براي رشد سهم اقتصاد ديجيتال از جي‌دي‌پي در پايان برنامه هفتم توسعه به 15درصد در گام نخست درخصوص چنين مصاديقي تعيين تكليف شود.
به گفته كميسيون صنايع و معادن مجلس، عدم پاسخگويي شفاف، اتخاذ رويكردهاي بعضا مبهم، تشتت حكمراني در سطح ملي و وجود متوليان متعدد موجب افزايش نارضايتي كاربران و به ويژه اخلال در بازار كسب و كارهاي اينترنتي شده است.
كارگروه بلاتكليف
گزارش مجلس از وضعيت كيفيت اينترنت درحالي منتشر مي‌شود كه 14 تير ماه سال جاري، سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي (كه به تازگي و با مصوبه مجلس، مسوول فيلترينگ در برنامه هفتم توسعه شده است) از تشكيل «كارگروه رسيدگي به كندي اينترنت در كشور» خبر داده بود.
اين كارگروه با دستور رييس‌جمهور تشكيل شده و به گفته رييس مركز ملي فضاي مجازي، اعضاي آن تعدادي از اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي، تعدادي از مديران و كارشناسان مركز ملي فضاي مجازي و «تعدادي از همكاران وزارت ارتباطات» هستند .
يك ماه و نيم پس از تشكيل اين كارگروه، درحالي كه قطعا اعضاي آن هم «حق ماموريت» و «حق حضور در جلسات» خود را دريافت كرده‌اند؛ خبري از گزارش رسمي اين كارگروه نيست و مشخص نيست كه «كيفيت اينترنت چرا هر روز بدتر از قبل مي‌شود؟»
محمدجواد آذري جهرمي، وزير پيشين ارتباطات درباره ايجاد اين «كارگروه» نيز گفته بود: «براي بهبود كيفيت بايد دست از يكسري اقدامات بردارند! بهبود كيفيت اينترنت نيازمند تشكيل كارگروه نيست، نيازمند انحلال برخي كارگروه‌هاي جديدالتاسيس است!»
مي‌توانيم بساط فيلترشكن فروشي را جمع كنيم
عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كه عملكرد وزارتخانه تحت مديريت او، در يك سال گذشته تحت شديدترين انتقادها حتي از طرف رسانه‌هاي اصولگرا بوده، در جريان قرائت گزارش كميسيون صنايع و معادن مجلس از كيفيت اينترنت مدعي شد كه «مي‌توانيم بساط فيلترشكن فروشي را جمع كنيم. البته آرزو مي‌كنم هيچ ايراني براي هيچ نيازي سراغ فيلترشكن نرود و برنامه خود را براي اين موضوع عرض خواهم كرد.»
زارع‌پور عنوان كرده كه «چالش‌هاي زيادي
پيش روي وزارت ارتباطات است» كه يكي از اين چالش‌ها «مراكز تصميم‌گيري زياد است كه باعث بار در شبكه شده است.» او اشاره نكرده كه «اين مراكز» چه سازمان‌هايي هستند و چگونه قدرت دخالت در اموري كه مرتبط با وزارت ارتباطات است را پيدا كرده‌اند؟
وعده رفع فيلتر
بخش مهم از اظهارات وزير آنجا بود كه گفت؛ «ما در وزارت ارتباطات آمادگي داريم تا با مركز ملي فضاي مجازي همكاري كنيم و ليستي را از سرويس‌هايي كه حاكميت ملي ما را خدشه‌دار نمي‌كنند، تهيه كنيم و اسامي كه دوستان از اين سرويس‌ها اسم آوردند (يوتيوب، توييتر و گوگل پلي) در ليست ما هست كه بتوانيم آنها را باز كنيم.»
جنگ رواني؟
وزير ارتباطات در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود مدعي شد كه «جنگ رواني» عليه اين وزارتخانه با كليدواژه «اختلال» انجام مي‌شود. او گفت كه «هفته گذشته تيتر يكي از روزنامه‌ها اين بود كه ايران بدترين اينترنت را در جهان دارد درحالي كه شاخص‌ها چيز ديگري را مي‌گويد.»
درباره «شاخص»ها نظر آقاي وزير را به گزارش ماهانه وبسايت «اسپيدتست» جلب مي‌كنيم كه يك هفته پيش منتشر شد و در آن عنوان شده بود كه در ماه جولاي 2023 (تير 1402) سرعت اينترنت موبايل در ايران از ۴۲.۹۲ مگابيت بر ثانيه گزارش قبلي، به ۴۲.۳۵ مگابيت در ثانيه كاهش پيدا كرده است.» ضمن اينكه «سرعت اينترنت ثابت در ايران از ۱۱.۸۰ مگابيت بر ثانيه گزارش قبلي، به ۱۲.۱۱ مگابيت بر ثانيه افزايش يافته؛ با اين حال، رتبه كشورمان در ليست سه پله كاهش يافته است و حالا در رتبه ۱۴۸ام قرار دارد.»
سرعت اينترنت موبايل ايران درحالي به 42.35 مگابيت بر ثانيه رسيده كه در همين بغل گوش‌مان، امارات سرعتي برابر 205.77 مگابيت بر ثانيه (5 برابر ايران) و قطر سرعتي برابر با 186.33 مگابيت بر ثانيه (4.5 برابر ايران) براي شهروندان خود ترتيب داده است!